بعد الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس ليلة الثلاثاء – الأربعاء 9 و10 دجنبر 2025، عقب انهيار مبنيين سكنيين من أربعة طوابق بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، عادت إلى الواجهة التحذيرات القديمة من مخاطرَ شبيهة، خصوصاً بشأن الدور الآيلة للسقوط بالعاصمة العلمية.
الحادث، الذي خلّف في حصيلته الأولية 19 وفاة و16 مصابًا بجروح متفاوتة الخطورة، أعاد إلى الواجهة سؤال البنايات المتهالكة وشروط السلامة في عدد من أحياء المدينة، خصوصا القديمة منها.
وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد انتقلت، فور وقوع الحادث، إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات البحث والإنقاذ، وأمنت محيط البنايتين وأجلت سكان المساكن المجاورة، في وقت تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لخضوعهم للعلاجات الضرورية، بينما تواصلت الجهود للعثور على أشخاص يُحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.
الحادث أعاد فتح النقاش من جديد بخصوص المراقبة القبلية والإجراءات المتخذة، والأسئلة المطروحة من طرف الهيئات المدنية والبرلمانية، بينها تلك التي وجهتها البرلمانية خديجة حجوبي قبل أشهر إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شهرَ يونيو الماضي، بشأن هشاشة عدد من المباني في أحياء فاس العتيقة، من بينها المدينة القديمة، بن دباب، عين هارون وبلخياط، وهو السؤال الذي لم تجب عنه الوزارة لحدّ الآن.
حجوبي نبّهت آنذاك إلى أن العديد من الدور أصبحت تُصنّف ضمن المباني الآيلة للسقوط، ما يشكل خطرًا على الساكنة وتهديدًا للنسيج التاريخي والمعماري للمدينة.
وفي سؤال كتابي موجه للوزارة، نوّهت البرلمانية بالمجهودات المبذولة في ترميم وإصلاح هذه الدور، لكنها دعت إلى مضاعفة الجهود لتفادي تكرار مآسٍ مشابهة، مستشهدة بحادث انهيار بناية سكنية متعددة الطوابق بحي الحسني بن دباب، الذي خلّف تسعة قتلى وعددًا من الجرحى.
حجوبي شدّدت على ضرورة تنسيق التدخلات بين الوزارة وباقي المتدخلين لمعالجة الإشكال جذريًا قبل أن تتحول هذه المباني إلى مصدر كوارث جديدة.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتقليل من مخاطر الدور الآيلة للسقوط بمدينة فاس، مؤكدة أن الوضع العمراني لعدد من الأحياء أصبح يتطلب تدخلًا فوريًا ومقاربة شمولية تحمي الأرواح وتحافظ في الوقت ذاته على التراث الحضاري للمدينة.
وبين التحذيرات السابقة والواقع الأليم الذي كشفت عنه فاجعة الثلاثاء، يجد ملف الدور الآيلة للسقوط، أو المهددة بالانهيار بسبب خروقات قانونية، نفسه اليوم في قلب النقاش العمومي، في انتظار خطوات عاجلة تحول دون تكرار سيناريوهات مماثلة مستقبلاً.